قرار يمنع استيراد السيارات المستعملة

صدور قرار بمنع استيراد #السيارات_المستعملة.

الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والصناعة

رقم (676)

وزير الاقتصاد والصناعة

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 1952 وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم /9/ تاريخ 29/3/2023م،
وعلى مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المادة 1/ يُوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء:
أ‌- الرؤوس القاطرة – الشاحنات – آليات الأشغال العامة – الجرارات الزراعية (التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع).
ب‌- حافلات نقل الركاب (عدد مقاعدها 22 مقعداً فما فوق) التي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

المادة 2/ يُستثنى من القرار المستوردين الذين قاموا بشحن السيارات قبل تاريخ صدوره، وقام المصدر بتسجيلها في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 2025/6/1م ضمناً، مع وجودها الفعلي في مستودع منطقة كفرسوسة.

المادة 3/ يسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

المادة 4/ يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخه.

دمشق في: 4 / 1 / 1447 هـ الموافق لـ: 2025 / 6 / 29م

وزير الاقتصاد والصناعة
الدكتور محمد نضال الشعار

تحليل مضمون القرار وتأثيره على السوق في سوريا

أولاً: مضمون القرار

1. المنع شبه الكامل لاستيراد السيارات المستعملة، باستثناء عدد محدود من الآليات الثقيلة والنقل العام، وبشروط زمنية صارمة تتعلق بسنة الصنع.

2. الاستثناء فقط للشحنات المشحونة قبل 1 حزيران 2025 والمسجلة في نقطة كفرسوسة.

3. السماح باستيراد السيارات الجديدة فقط، بشرط ألا يزيد عمرها عن سنتين.

ثانياً: التأثيرات المتوقعة على السوق السورية

1. ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي

منع استيراد المستعمل سيؤدي إلى قلة العرض في سوق السيارات المستعملة.

الطلب على السيارات لن يتراجع بنفس النسبة، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

ارتفاع الأسعار سيطال حتى السيارات القديمة داخل السوق.

2. ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطن

المواطن السوري الذي لا يستطيع شراء سيارة جديدة سيتضرر بشدة.

غالبية الطبقة المتوسطة والفقيرة تعتمد على شراء سيارات مستعملة بأسعار معقولة.

3. ازدهار السوق السوداء والتزوير

من المتوقع زيادة في عمليات التلاعب بتاريخ صنع السيارات لتجاوز القيود.

قد تنشط شبكات إدخال غير نظامية أو عبر مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة.

4. التأثير على قطاع تجارة السيارات والصيانة

بعض تجار السيارات سيتحولون إلى بيع سيارات جديدة فقط، وهو قطاع رأسماله أعلى ومخاطره أكبر.

انخفاض استيراد المستعمل قد يؤثر سلباً على ورش الصيانة وقطع الغيار المرتبطة بها.

5. محاولة تنظيم السوق وضبط الفوضى

من وجهة نظر الحكومة، الهدف المحتمل من القرار هو تقليص استيراد السيارات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر وتزيد من التلوث.

أيضاً، ضبط فاتورة الاستيراد لتخفيف الضغط على القطع الأجنبي في ظل أزمة النقد.

راي المشكاة:

القرار يحمل طابعاً تنظيمياً واقتصادياً، لكنه سيؤدي على المدى القصير إلى ارتفاع في أسعار السيارات، وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن، وربما زيادة في عمليات التهريب والتلاعب بالسوق.
أما على المدى الطويل، فقد يسهم في تحسين جودة السيارات المستخدمة وتقليص الاستيراد العشوائي، لكنه يتطلب خططاً مرافقة لتأمين بدائل للمواطنين ذوي الدخل المحدود.